آخرین اخبار
کد مطلب: 103322
حجم واقعي سيب‌زميني هاي امحاشده افشا شد
تاریخ انتشار : 1394/09/27 17:30:34
نمایش : 1377
با گذشت يک ماه از علني شدن امحاي حجم گسترده‌اي از سيب‌زميني توليد داخل توسط دستگاه‌هاي دولتي، اطلاعات جديد نشان مي‌دهد حجم واقعي امحاي اين محصول کشاورزي در سال جاري 7-6 برابر بيش از آن چه که تاکنون اعلام شده، ‌بوده است.
به گزارش سلام لردگان؛‌ حدود يک ماه پيش خبري رسانه‌اي شد که سوءمديريت در بدنه اجرايي کشور را مي‌رساند. بر اساس اين خبر، حدود 1700 تن سيب‌زميني در استان فارس که توسط سازمان تعاون روستايي از کشاورزان خريداري شده بود، به دلايلي نامعلوم دفن شده است.
 
* فرار دولت از پاسخگويي
 
مسئولان دولتي در واکنش به اعتراض‌هاي گسترده نسبت به اين اقدام، توجيهات متناقضي مطرح کردند. ابتدا سخنگوي دولت مدعي شد که اين حجم از سيب‌زميني براي دولت نبوده و مربوط به بخش خصوصي بوده است.
 
اما وقتي پيگيري‌ها نشان داد اتفاقا اين حجم عظيم از سيب‌زميني را سازمان تعاون روستايي که از زيرمجموعه‌هاي وزارت جهادکشاورزي است، خريداري کرده بوده، دولتي‌ها به فکر توجيهات جديد افتادند.
 
يکي از توجيهات دولتي‌ها اين بود که چون قيمت سيب‌زميني در بازار پايين آمده بود، در جهت تنظيم بازار و جلوگيري از ارزان شدن بيش از حد آن، اين مقدار سيب‌زميني دفن شده است!
 
در واکنش به اين توجيه، مهدي کوچک‌زاده نماينده تهران در مجلس در يکي از جلسات علني مجلس به شدت از اين اقدام انتقاد و اين سوال را مطرح کرد که چرا دولت اين محصول اضافي را به نهادهاي حمايتي همچون کميته امداد و بهزيستي نداده تا به طور رايگان ميان نيازمندان، توزيع شود.
 
ساير چهره‌هاي سياسي و اقتصادي نيز اين سوال را مطرح کردند که به عنوان آخرين گزينه دولت مي‌توانست اين حجم عظيم محصول کشاورزي را به دامداران بدهد تا صرف خوراک دام شود.
 
با مطرح شدن اين سوالات، دولتي‌ها گفتند که 1700 تن سيب‌زميني جنجالي در انبار مانده و فاسد شده بوده و به همين دليل به نيازمندان يا دامداران داده نشد.
 
به دنبال اعلام با اين بهانه، دولتي‌ها با اين سوال مواجه شدند که چرا 1700 تن سيب‌زميني را آنقدر در انبارها نگاه داشته‌ايد، که فاسد شود؟ چرا در نحوه نگهداري اين محصول مديريت درست صورت نگرفت؟
 
نهايتا مديرعامل سازمان تعاون روستايي اوايل آذرماه در نشستي خبري درباره علت امحاي 1700 تن سيب‌زميني اعلام کرد که چون براي جلوگيري از کاهش بيشتر قيمت، نمي‌توانستيم به بازار عرضه کنيم،‌ فاسد شد و مجبور شديم آن را از بين ببريم.
 
مديرعامل سازمان تعاون روستايي اظهار داشت که 1700 تن سيب‌زميني مذکور از کشاورزان شهرهاي داراب و جهرم خريداري شده بود که در نهايت بخش زيادي از آن به بهانه فاسد شدن، امحا شد.
 
* حجم واقعي امحاي سيب‌زميني 
 
با اين حال، اطلاعات جديد به دست آمده نشان مي‌دهد حجم امحاي سيب‌زميني بسيار بيشتر از آني است که تاکنون تصور مي‌شد؛ اما مسئولان دولتي با پنهان‌کاري تلاش داشتند واقعيت اين سوءمديريت را مخفي نگاه دارند.
 
بر اساس گزارش روزنامه رسالت، مقدار سيب‌زميني امحاشده آنگونه که در جرايد اطلاع‌رساني شده 1700 تن نيست، بلکه 11257 تن است که 1257 تن آن محصولات سيب‌زميني شهرستان‌هاي داراب، شيراز، جهرم و مرودشت بوده و 10000 تن آن مقدار سيب‌زميني است که در سال 94 در جيرفت امحا شده است.
 
به عبارت ديگر، تناژ امحاشده سيب‌زميني‌ها 11257 تن است که فقط 1700 تن آن اطلاع‌رساني شده و مابقي به عمد يا به سهو رونمايي نشده است.
 
* سيب‌زميني‌ها فاسد نبودند
 
 آيا اين سيب‌زميني‌هاي امحايي في‌الواقع در حال فاسد شدن بوده‌اند؟ اگر فاسد بودن چگونه حدود 324 تن از سيب‌زميني‌ها در زمان امحاء تحويل نمايندگان سازمان بهزيستي و کميته امداد گرديده است. اين رقم را مديرعامل سازمان تعاون روستايي نيز در نشست خبري خود بيان کرده بود.
 
سخن اين است آيا سيب‌زميني‌هاي فاسد تحويل کميته امداد و سازمان بهزيستي شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تحويل اين مقدار سيب‌زميني فاسد از سوي اين دو نهاد پذيرفتني نيست.
 
* زيان ميلياردي به بيت‌المال
ارزش ريالي اين تخلف به ميزان بهاي هر کيلو خريد تضميني سيب‌زميني به مبلغ 3600 ريال بابت آن مقداري که سازمان مرکزي تعاون روستايي از اعتبارات بودجه مصوب خود خريد کرده و آن مقداري که امحا شده رقمي قابل تامل است.
 
محاسبات نشان مي‌دهد که فقط در سال 94 در استان فارس بابت نزديک به 11300 تن سيب‌زميني بيش از 41 ميليارد ريال در امحاي اين قوت لايموت ميليون‌ها ايراني اتلاف گرديده است. 
 
* چه کسي مسئول است؟
 
گفتني آنکه مسئوليت شرعي و قانوني اين اتلاف بيت‌المال و تضييع حقوق دولتي، در سازمان مرکزي تعاون روستايي به مثابه يک شرکت دولتي زيانده در رديف بودجه‌اي 200100 در سال 94 متوجه بالاترين مقام مسئول در شرکت و همچنين بالاترين مقام مسئول در مجمع آن ازجمله شخص وزير کشاورزي است که مسئوليت اعضاي کميته امحاء را در اين مورد نبايد ناديده گرفت.
 
اين رويداد مالي از مصاديق موضوع بند هـ ماده 23 قانون ديوان محاسبات کشور است که به عنوان يک تصميم نادرست منتهي به اتلاف و تضييع بيت‌المال شده است، بايد ديد آيا ديوان محاسبات به اين اقدامات واکنش نشان مي‌دهد؟
 
منبع: مشرق
انتهاي پيام/
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 



جهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس